خطة القضاء على الجريمة المنظمة

مقدمة

• •ليست الجريمة المنظمة في المجتمع العربي قضاءً وقدرًا، وليست نتاج "ثقافة عنيفة".
• •لا يمكن محاربة الجريمة المنظمة مع إضعاف الديمقراطية، والمساس باستقلالية الجهاز القضائي، ومواصلة سياسة التمييز ضد المجتمع العربي.
• •فالنضال الحازم ضد الجريمة المنظمة يجب أن يكون نضالًا يعزز سيادة القانون، ويقضي على التحالف بين الجريمة المنظمة والفساد، ويقوي المجتمع العربي وسلطاته المحلية، ويضمن المساواة المدنية الكاملة.
• •تطرح المشتركة نضالًا ضد الجريمة يقوي الدولة الديمقراطية - لا يُضعفها؛ ويعزز المجتمع العربي - لا يعاقبه؛ ويعيد الأمن للسكان - ولا يستغل الخوف لتبرير انتهاك حقوقهم.

الاستثمار في التنمية الاقتصادية

• •بالموازاة مع ذلك، سنقيم منظومة مساعدة شاملة لمتضرري الجريمة، تشمل المرافقة القانونية، والدعم النفسي، والتعويض المادي، وحماية العائلات المتضررة من منظمات الجريمة.

استعادة سيادة القانون

• •سنعمل على ترميم جهاز إنفاذ القانون: سنعزز أقسام التحقيق، ونقيم وحدة مخصصة في النيابة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، ونقوي ونخصص الميزانيات لمكافحة الجريمة داخل الشرطة، ونعمل على رفع نسب فك رموز الجرائم، ونضمن شرطة ونيابة عامة مهنيتين ومستقلتين، قادرتين على التحقيق في جرائم السلطة أيضًا.
• •سنؤسس هيئة لمكافحة الجريمة المنظمة، تجمع الاستخبارات، والتنسيق، واستراتيجية طويلة الأمد بين الشرطة، وسلطة الضرائب، وسلطة مكافحة تبييض الأموال، والنيابة العامة، والسلطات المحلية، والوزارات الحكومية.
• •يجب التأكيد على أن استعادة سيادة القانون يجب أن تتجسد أيضًا في مواجهة مباشرة للأدوات التي تمارس من خلالها منظمات الجريمة القوة والسيطرة في الحياة اليومية — وعلى رأسها السلاح غير القانوني وفرض الخاوة (الإتاوات).

ضرب الجيوب — فك التحالف بين الجريمة والفساد والخصخصة

• •سندفع نحو تنظيم رقابي صارم على المناقصات العامة، ونزيد الرقابة على سلاسل المقاولات وعمليات الخصخصة، ونعزز حراس البوابات، ونخوض نضالًا لا هوادة فيه ضد الفساد العام والاقتصادي.
• •سنوسّع بشكل كبير استخدام مصادرة الممتلكات المتأتية من ارتكاب مخالفات، وسنعمّق مكافحة تبييض الأموال، ونعزز قدرة الدولة على رصد وتجميد ومصادرة أصول منظمات الجريمة والشركات المرتبطة بها.

تعزيز السلطات المحلية العربية وحمايتها

• •سنعمل على تزويد السلطات المحلية بالأدوات والميزانيات والحماية اللازمة للتحرر من التبعية لمنظمات الجريمة، وتعزيز قدراتها الإدارية والرقابية، وضمان قدرة كل سلطة محلية على تقديم الخدمات لسكانها دون أي تدخل إجرامي.
• •سنوسّع منظومة حماية الشهود، وكاشفي الفساد، وممثلي الجمهور المنتخبين المهدّدين من قِبل منظمات الجريمة.

الانتقال من ثقافة «التدبيرات» إلى ثقافة الترتيبات القانونية

• •سنبذل كل ما في وسعنا لاستبدال ثقافة الصفقات والالتفاف بترتيبات قانونية، شفافة ومتساوية، ولضمان إمكانية وصول حقيقية إلى مؤسسات الدولة، والخدمات العامة، ومنظومات إنفاذ القانون، بحيث لا يضطر أحد للتوجه إلى المجرمين لحل مشكلة مدنية.
• •سنعزّز الرقابة على السوق المالية غير المنظمة، ونوسّع إمكانيات الائتمان القانوني للمصالح التجارية والأسر، وسنعمل على تقليص الارتهان للقروض من السوق السوداء.

بناء شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع العربي — تحالف الحياة في مواجهة تحالف الجريمة

• •سنقيم تحالف الحياة - تحالفًا واسعًا من السلطات المحلية، وقيادة المجتمع العربي، ومنظمات المجتمع المدني، والسكان، في مواجهة تحالف الجريمة، انطلاقًا من إدراك أن المصلحة العامة قادرة ويجب عليها التغلب على المصالح الإجرامية.
• •سيوفر تحالف الحياة إطارًا ثابتًا للتعاون والتنسيق والإسناد المتبادل بين جميع الأطراف التي تكافح الجريمة وتتضرر منها، وسيتيح لها العمل معًا بدلًا من أن يواجه كل طرف بمفرده.
• •الدولة ملزمة بتوفير بدائل آمنة، مهنية ومتاحة لكل سلطة محلية.
• •لذلك، يجب ضمان الشفافية والمتابعة المستمرة ونشر مؤشرات واضحة لفحص تطبيق الخطة ونتائجها.

ضمان مساواة مدنية حقيقية

• •لا يمكن لمكافحة الجريمة أن تقتصر على مجرد حملة شُرطية أخرى؛ بل إنها تتطلب تغييراً جوهرياً في العلاقات بين الدولة والمجتمع العربي.
• •سنواصل الدفع نحو مساواة مدنية كاملة، لتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها العرب وضمان وصول متكافئ إلى الموارد، والخدمات، والحماية.

الاستثمار في التنمية الاقتصادية

• •سندفع نحو خطة جديدة لتطوير المجتمع العربي، تركز على التشغيل النوعي، والتعليم، والتخطيط، وتطوير المصالح التجارية، وتعزيز البنى التحتية العامة.
• •لا مزيد من ضخ الميزانيات دون سياسة واضحة، بل استثمار بعيد المدى يقوي الاقتصاد المحلي، ويوسع الفرص، ويقلص التبعية لمنظمات الجريمة.